جوان آنلاین: اقتصاد کشورمان در مسیر کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و دستیابی به رشد پایدار قرار دارد و تجارت خارجی، به‌ویژه صادرات غیرنفتی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از مبادلات ایران با کشور‌های همسایه انجام شده و این همکاری‌ها با توجه به نزدیکی جغرافیایی، پیوند‌های فرهنگی و مزیت‌های لجستیکی، فرصت ارزشمندی برای توسعه تجارت فراهم کرده است. کارشناسان معتقدند، تقویت زیرساخت‌ها، انسجام در سیاستگذاری و ایجاد حکمرانی واحد در حوزه تجارت می‌تواند، حجم مبادلات با همسایگان را افزایش دهد و از این ظرفیت به شکل گسترده‌تری بهره‌برداری کند. استفاده هوشمندانه از موقعیت راهبردی کشورمان و تعمیق روابط اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران اثرگذار در تجارت منطقه‌ای تبدیل کند.
بالاترین نرخ رشد تجارت در حوزه تنوع بازار و تنوع کالا در دهه ۸۰ اتفاق افتاد؛ دوره‌ای که از ۲ تا ۳ میلیارددلار صادرات به ۴۰میلیارددلار رسیدیم و این دوره، زمان شکوفایی تجارت خارجی کشور بود. متأسفانه در دهه ۹۰، سیاست‌های درست گذشته ادامه نیافت و اکنون ۸۰درصد صادرات غیرنفتی کشور به کمتر از پنج کشور محدود شده است؛ این یک تهدید بالقوه است که نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم.
ریسک بالای اقتصاد با تکیه بر ۵ شریک تجاری اصلی
بعد از اوج‌گیری تجارت و صادرات ایران در دهه۸۰، در یک دهه بعد تا به امروز تجارت خارجی به ویژه حوزه صادرات غیرنفتی نتوانسته با جهش و رشد قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شود. مشکلات تحمیلی چه در عرصه خارجی و چه تصمیمات داخلی و مدیریت ناهمگون باعث شده تا حفظ وضع موجود جایگزین استراتژی توسعه صادرات شود و تجارت کشور در ارقام قبلی به نوعی درجا زده است.
بر اساس گزارش‌ها سهم بازار‌های محدود از کل تجارت خارجی ایران از ۴۹درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۶درصد در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ رسیده است که حکایت از ضرورت بالا برای توسعه واردات و صادرات به کشور‌های مختلف دارد.
طبق آخرین آمار منتشرشده طی هفت ماهه نخست سال‌جاری، در حوزه واردات، امارات متحده عربی با واردات به ارزش ۱۰میلیاردو۵۵۴ میلیون دلار، بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران به شمار می‌رود. چین با ۹میلیاردو۲۴۷ میلیون‌دلار و ترکیه با ۵میلیاردو۳۶۲ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این سه کشور به تنهایی بخش قابل توجهی از نیاز‌های وارداتی ایران را تأمین می‌کنند و نشان‌دهنده تمرکز بالای واردات کشور در چند بازار محدود است.
پس از این سه کشور، هند با یک میلیاردو۱۸۵میلیون دلار، آلمان با یک میلیاردو۴۲ میلیون دلار، روسیه با ۸۳۲ میلیون‌دلار و هلند با ۶۴۵میلیون دلار دیگر شرکای اصلی ایران در واردات هستند، اما سهم آنها نسبت به سه کشور اول به مراتب کمتر است.
در بخش صادرات طی همین بازه زمانی، چین با ۸میلیاردو۲۲۷میلیون‌دلار، بزرگ‌ترین مقصد کالا‌های ایرانی است و پس از آن عراق با ۵میلیاردو۸۲۳میلیون دلار و امارات متحده عربی با ۴میلیاردو ۵۰۰میلیون‌دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ترکیه با ۳میلیاردو۷۱۴میلیون‌دلار، افغانستان با یک میلیاردو۴۰۵ میلیون دلار، پاکستان با یک میلیاردو ۱۹۱میلیون‌دلار و عمان با یک میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار دیگر مقاصد عمده صادراتی ایران را تشکیل می‌دهند.
آمار‌ها نشان می‌دهد، نزدیک به ۵۴درصد درآمد‌های صادراتی کشور تنها از پنج کشور همسایه تأمین می‌شود. چنین تمرکزی اقتصاد ایران را در برابر تغییرات ناگهانی در تقاضای این کشور‌ها بسیار آسیب‌پذیر می‌کند و باید مبادلات اقتصادی با کشور‌های مختلف توسعه یابد.
سیاست‌های متناقض و تحریم‌ها
توسعه تجارت خارجی کشور مستلزم مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است. در داخل، سیاست‌های متناقض و ناهماهنگ، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه به‌ویژه پس از سال ۱۳۹۷ و سخت‌گیری‌های ارزی، مسیر فعالیت بازرگانان را دشوار کرده است.
از سوی دیگر نبود حکمرانی واحد در حوزه تجارت خارجی و تصمیم‌گیری جزیره‌ای دستگاه‌ها، همراه با ورود گسترده بانک مرکزی به سیاستگذاری تجاری و تداخل سیاست‌های ارزی و تجاری، بر این آشفتگی افزوده است.
در کنار اینها، ضعیف بودن سازمان‌های تخصصی مانند سازمان توسعه تجارت، کم‌کاری رایزن‌های بازرگانی، خودتحریمی‌های داخلی و قوانین بی‌ثبات، فضای اقتصادی را برای فعالان بخش خصوصی ناامن کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، ایران با وجود برخورداری از ظرفیت بالقوه ۱۰۰میلیارددلاری در بازار کشور‌های همسایه، تنها حدود ۲۵میلیارددلار از این فرصت را به کار گرفته و بخش بزرگی از توان منطقه‌ای خود همچنان بلااستفاده مانده است که ضروری است تا دغدغه سیاستگذاران از گفتار درمانی به صورت عملیاتی تبدیل شود.
حکمرانی واحد و استفاده از ظرفیت منطقه‌ای پیش‌نیاز توسعه صادرات
محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت با اشاره به درجازدن وضعیت تجارت خارجی کشور گفت: این آشفتگی که امروز به آن مبتلا هستیم، نیازمند ورود نیرو‌های جدیدی است که از روند‌های گذشته عبور کنند و بتوانند تصمیمات مؤثر اتخاذ کنند. وی با بیان اینکه سازمان‌های تخصصی نیز مانند سازمان توسعه تجارت کارکرد خود را از دست داده‌اند و دیگر نمی‌توانند نرخ ارز، تنظیم بازار و مدیریت اقتصادی را به صورت مؤثر کنترل کنند گفت: در واقع سازمانی که در شرایط جنگ اقتصادی بتواند درست تصمیم بگیرد، تخصصی فکر کند و ضریب نفوذ خود را از طریق رایزن‌های بازرگانی افزایش دهد، دیگر وجود ندارد. مودودی با تأکید بر اهمیت تخصص و دانش تجارت خارجی به ایسنا گفت: تجارت خارجی یک علم است و برای ورود به بازار‌های بین‌المللی نیازمند دانش و هنر تجارت هستیم و هم نیازمند مهارت علمی ورود به بازارها. سازمان توسعه تجارت می‌تواند با اتاق‌های بازرگانی، فعالان اقتصادی و برند‌های برتر همکاری کند و ظرفیت‌سازی لازم در بازار‌های بین‌المللی ایجاد کند، اما بودجه محدود و ضریب نفوذ اندک، این امکان را از آن سلب کرده است. وی افزود: با این حال، کشور ما در موقعیت جغرافیایی مناسب و کانونی قرار دارد و ارتباطات گسترده‌ای با همسایگان خود برقرار کرده است. ایران کشوری برخوردار از ذخایر و مواد اولیه فراوان است و کاهش ارزش ریال نیز صادرات ما را رقابت‌پذیر کرده است. کشور‌های همسایه ترجیح می‌دهند از ما خرید کنند؛ این یک فرصت است که باید از آن استفاده کنیم. اما اقدامات فعلی تنها نقش مسکن دارند و برای ایجاد توسعه پایدار، نیازمند تغییرات اساسی و جراحی در ساختار تجارت خارجی هستیم.
کارشناسان تأکید می‌کنند سیاستگذاری‌های اقتصادی و تجاری باید به سمت کاهش وابستگی به چند بازار محدود حرکت کند. این اقدام شامل دو محور اصلی است، نخست، حفظ و تقویت صادرات و واردات به کشور‌های همسایه با هدف تثبیت روابط تجاری موجود و دوم، شناسایی و توسعه بازار‌های جدید در آسیا، اروپا و آفریقا برای کاهش تمرکز و ریسک تجاری. به گفته آنها، کشور باید همزمان به دنبال تنوع بخشی در شرکای تجاری و افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد باشد تا بتواند اثرات احتمالی بحران‌های منطقه‌ای یا جهانی را کاهش دهد. علاوه بر کاهش ریسک، افزایش تنوع در واردات و صادرات می‌تواند فرصت‌های جدید اقتصادی و شغلی برای بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند. گسترش بازار‌های صادراتی جدید، امکان بهره گیری از ظرفیت‌های تولید و صادرات غیرنفتی را فراهم و به افزایش ثبات و پایداری اقتصادی کمک می‌کند.
باید توجه داشت که بدون اتخاذ سیاست‌های راهبردی برای تنوع بخشی به تجارت خارجی، اقتصاد ایران همچنان در معرض آسیب‌پذیری بالا و محدودیت‌های جدی در مواجهه با نوسانات بازار‌های جهانی خواهد بود.
